وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، اتفاقية مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، تتضمن ما يلي:

أولاً: تقوم سابك بشراء 50% من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول -25% من كامل أسهم الشركة السعودية للميثانول “الرازي”- مقابل 150 مليون دولار (حوالي 562.5 مليون ريال) وبذلك تكون حصة “سابك” 75% في الشركة السعودية للميثانول “الرازي” وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 25%.

وأشارت “سابك” في بيان لها اليوم على “تداول”، إلى أن اتفاقية الشراكة السابقة -المنتهية في 29 نوفمبر 2018- بين سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول تعطي الحق لسابك بشراء حصة الأخيرة في “الرازي” والبالغة 50% وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.

ثانيا: تمديد الشراكة بين سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في الشركة السعودية للميثانول “الرازي” – لتصبح الأخيرة مالكة لحصة 25% من “الرازي” لمدة 20 عاماً. بحيث تقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار (نحو 5063 مليون ريال) لسابك مقابل تمديد الشراكة.

ثالثا: تقوم “سابك” باستخدام كامل أو جزء من المبلغ المذكور أعلاه لصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لمصانع “الرازي” القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

رابعا: تكون شركة “سابك” مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة تحت التطوير لإنتاج الميثانول.

خامسا: بناء على شروط وأحكام الاتفاقية فإنه يحق للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول قبل تاريخ 31 مارس 2019 بيع حصتها المتبقية في الرازي البالغة 25% لسابك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وفي هذه الحالة فإن الشروط التي تضمنتها الاتفاقية والمشار إليها أعلاه في الفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً لن يتم العمل بها وستصبح شركة “الرازي” مملوكة بالكامل لسابك.

وقالت شركة “سابك” إنه يتوقع أن يبدأ الأثر المالي مع إتمام الصفقة خلال 2019 اعتمادا على الموافقات النظامية وسوف تعلن سابك عن ذلك في حينه.

يُذكر أن نشاط الشركة السعودية للميثانول “الرازي” يتمثل في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول، حيث تمتلكها سابك حاليا بنسبة 50% والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بنسبة 50%.

كما تجدر الإشارة الى أن نشاط الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول يتركز في الاستثمار وتطوير مصانع الميثانول.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *